فرید نجف نیا روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نقطه‌عطفی در تاریخ قانونگذاری کشور دانست و اظهار کرد: ماده ۱۰ این قانون با هدف پایان دادن به بلاتکلیفی‌های ریشه‌دار در حوزه املاک، یک فرایند حقوقی مشخص و دارای جدول زمان‌بندی را پیش‌بینی کرده تا همه مدعیان و دارندگان اسناد عادی بتوانند با بارگذاری ادعاها و مدارک خود در سامانه ساماندهی، وضعیت حقوقی مال خود را مشخص کرده و آن را به سند رسمی تک‌برگ تبدیل کنند.
وی با هشدار درباره یک باور اشتباه و پرخطر در بین برخی شهروندان خاطرنشان کرد: تصرف یا سکونت چندین‌ساله حتی با سابقه ۲۰ سال یا بیشتر بدون معارض، هرگز به معنای مصونیت حقوقی ملک نیست چراکه تعارضات و ادعاهای معارض به طور معمول ناگهانی رخ می‌دهند و قانونگذار برای پایان بخشیدن به همین ناامنی‌ها و بلاتکلیفی‌ها، مسیر رسمی‌سازی املاک را ریل‌گذاری کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل البرز گفت: هدف از اجرای این قانون، سلب مالکیت یا تضییع حقوق اشخاص نیست بلکه هدف اصلی این است که تمام ادعاها و اسناد عادی در سامانه‌ای شفاف شناسایی شوند و با استفاده از راهکارهای قانونی به مالکیت رسمی و غیرقابل‌انکار تبدیل شود؛ بستری ارزشمند که با هدایت‌های رهبرشهید انقلاب، حمایت مسوولان عالی دستگاه قضایی، پیگیری‌های ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تلاش مجموعه دادگستری‌ها در سراسر کشور هموار شده است.
نجف‌نیا به ضمانت اجراهای صریح ماده یک قانون مذکور نیز اشاره کرد و گفت: برابر موازین قانونی، یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰، انجام هرگونه معامله و اقدام حقوقی پیرامون اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه ثبت الکترونیک انجام شود و برای معاملاتی که خارج از این سازوکار واقع شوند، محدودیت‌های دادرسی شدیدی اعمال خواهد شد به‌گونه‌ای که پس از انقضای مهلت‌های قانونی، محاکم دادگستری قانون، دعاوی مستند به اسناد عادی و ثبت‌نشده را استماع نخواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه اقدام امروز بهتر از فردا است، سه توصیه محوری را به شهروندان یادآور شد: نخست آنکه شهروندان دارایی‌های خود را با اسناد قولنامه‌ای و در حالت بلاتکلیف رها نکنند؛ دوم آنکه پیش از هر معامله‌ای، وضعیت ثبتی و امکان ثبت رسمی آن را استعلام و بررسی کنند و سوم به عنوان یک نکته اساسی، چنانچه ملکی فاقد سند رسمی تک‌برگ است با توجه به زمان تعیین شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرآیند قانونی تعیین‌تکلیف آن را آغاز کنند و کار را به موعد بروز اختلاف نکشانند چرا که مالکیت باید روشن، معامله باید قابل استعلام و سند باید رسمی باشد.